وي ادامه داد: خوشحاليم که ناجا رو به بالندگي و پيشرفت است و اين را مردم هم قبول دارند هرچند که انتظارات وجود دارد.
اژه اي ادامه داد: موضوع ميارزه با سرقت بسيار با اهميت است، بر اساس آمار اولين اتهام کيفري در دادگستري هاي سراسر کشور سرقت است.
وي افزود: سرقت موضوع مهمي است که بايد از ابعاد مختلف به آن پرداخته شود و بايد ديد چه عاملي باعث مي‌شود فرد دست به سرقت بزند.
معاون اول قوه قضاييه گفت: در اين سرقت خود فرد سارق زيان مي‌برد، مالباخته زيان مي‌برد و جامعه هم متضرر مي‌شود بنابراين بررسي موضوع سرقت و مبارزه با آن به شدت حائز اهميت است.
وي تصريح کرد: گاهي يک فرد به دليل سرقي که از او شده همه زندگي اش مختل مي شود، همچنين حيثيت نظام خدشه دار مي شود اينها بخشي از آثار زيان بار سرقت است.
اژه‌اي گفت: وقتي جرم توسعه يابد و سارق حرفه اي شود جرايم ديگري هم اتفاق مي افتد، مثلا فرد همراه سرقت مرتکب قتل يا تجاوز مي‌شود.
معاون اول قوه قضاييه گفت: آيا در اين رابطه تنها يک دستگاه وظيفه دارد؟ وقتي صحبت از افزايش سرقت مي‌شود ممکن است ذهن ها به اين سمت برود که ناجا يا قوه قضاييه به وظايف خود عمل نکرده‌اند. آيا واقعاً اين درست است؟
وي گفت: چرا يک نفر دزد مي شود؟ هيچ کس منکر اين نمي شود که يکي از عوامل دزدي فقر و بيکاري و گراني است.
اژه‌اي گفت: نامساعد بودن محيط تحصيل، کار و خانواده، نبودن در کنار پدر و مادر در طفوليت و نوجواني است آيا اين عوامل در اختيار قوه قضاييه و ناجا است؟ رفع بيکاري و فقر و فرهنگ سازي در اختيار قوه قضاييه و نيروي انتظامي است؟ دولت وظيفه دارد نسبت به اين شکاف طبقاتي که ايجاد مي شود برنامه ريزي کند، اگر کسي توانست بيش از ٦٠ ميليون به عنوان دريافت حقوق از دولت داشته باشد و يک نفر فقط بخواهد با پول يارانه زندگي کند شکاف خيلي عميق مي‌شود.
معاون اول قوه قضاييه گفت: وقتي فرد گرفتار مي‌شود و پول درمان يا سير کردن شکم نداشته باشد ممکن است علي رغم ميل باطني دست به سرقت بزند. اگر بيکاري و شکاف طبقاتي و برخي ديگر از مسايل فرهنگي و اقتصادي را پيگيري نکنيم قطعا پليس و قوه قضاييه نمي‌تواند سرقت را ريشه‌کن کند.
وي گفت: از سوي ديگر خود مالباخته و صاحب مال هم مسئوليت دارد سازنده اتومبيل، ساختمان يا هرچيز ديگر اگر مسايل امنيتي را رعايت کند باز موثر است. طبيعتاً دستگاه قضايي بايد مسيوليت خود را به بهترين شکل انجام دهد و اگر قانون نياز به اصلاح دارد صورت گيرد.
اژه‌اي گفت: يکي از عواملي که باعث کاهش جرم مي‌شود معرفي مجرم به جامعه است فردي بيش از هزار ميليارد تومان را که با دوز و کلک برده حالا مي‌خواهيم معرفي کنيم، مي‌گوييم «ج.م» خب اين يعني چه؟ مردم مسخره مي‌کنند. تلويزيون جرات پخش تصوير سارق مسلح را ندارد.
وي ادامه داد: اگر قانون اجازه مي‌داد که معرفي شوند هم به نفع مردم و پليس و قوه قضاييه بود هم به ضرر مجرم. دادگاه‌ها علني است؛ اما نه خبرنگار مي‌تواند چيزي منتشر کند نه رسانه ملي اجازه دارد چيزي پخش کند. اين اشکال قانون است.
معاون اول قوه‌قضاييه در ادامه به بحث جرم اشاره کرد و گفت: در اثبات جرم فقط اقرار مجرم کافي نيست علم قاضي هم نياز است از يک سلسله مراتب که موجب علم قاضي مي‌شود در آگاهي غفلت مي‌شود چون صرفا فرد اقرار کرده است.
اژه‌اي افزود: يکي از مسايلي که گاهي مشکل ايجاد مي‌کند اين است که فرد شاکي است و از سرقتي که شده رنج مي‌کشد، زماني که پرونده به دادسرا يا دادگاه مي‌رسد رضايت مي‌دهد البته اينکه رضايت مي‌دهند خوب است، به خصوص براي مجرمين فاقد سابقه اما وقتي فرد رضايت داد ديگر جنبه خصوصي از بين مي‌رود و جنبه عمومي جرم مي‌ماند.
وي گفت: اما موضوع اين است که گاهي شاکي از روي ترس و به خاطر تهديد و با بي ميلي رضايت مي دهد بايد يک فکري شود
و از مواردي است که بايد براي آن در همين جلسات راهکار پيدا شود. اگر مواردي وجود دارد که مجرم حرفه اي است و تکرار دارد از گزارش يک نسخه هم براي من ارسال کنيد.
معاون اول قوه قضاييه گفت: اين روزها مطلبي را مي شنويم که از يک جهت بسيار خوب است و از جهت ديگر برخورد ابزاري مي‌شود، مي گويند بايد شفاف باشد خب اين بسيار خوب است اما در برخي موارد و اينکه شفافيت با شفافيت نمايي فرق دارد
انتخابات که پيش مي آيد برخي شفاف نمايي مي کنند و از بحث شفافيت استفاده ابزاري مي کنند.
وي ادامه داد: در خيلي از موارد آيا مسايل طبقه بندي شده را در هر مرحله اي مي شود باز کرد؟ آيا شوراي امنيت ملي همه مصوبات خود را اعلام مي کند يا دولت همه قراردادهاي خود را اعلام مي کند؟ در برجام خيلي از حاشيه‌ها بود که بعداً لو رفت، در مورد فيش هاي حقوقي مردم از همه ما خصوصا دولت سوال دارند، مثلا مي گويند همه بانک هاي دولتي ما سود ده هستند يا زيان ده؟ کسي پيدا نمي شود بگويد همه سود ده هستند، کساني که از اين شرکت ها و بانک هايي که سودده نبودند پاداش ميلياردي گرفتند چرا موضوع بسته شد؟
اژه‌اي افزود: خيلي مسايل در مراحلي قابل شفافيت نيست، اگر مي خواهيم صحبت از شفافيت کنيم فريبکاري نکنيم. اگر بخواهيم کارها درست شود بايد صداقت را همراه شفافيت کنيم.
وي ادامه داد: من از قول ايرنا مطلبي را ديدم که رييس جمهور گفته حساب هاي قوه قضاييه بايد شفاف شود کساني که مي دانند و حق را مي پوشانند بدانند مسايل حساب هاي قوه کاملا شفاف است، نمايندگان مجلس اسناد آن را ديده اند.
معاون اول قوه قضاييه گفت: از سال ٧٤ تا امروز همه در جريان هستند و موضوع روشن است. من تحليلم اين است يک فشار مضاعفي را بر قوه قضاييه و برخي نهادها وارد مي کنند و تا زمان انتخابات ادامه مي دهند. علت اين است قوه دارد با دانه درشت ها، آقادةزاده هاي متخلف و صاحبان قدرت برخورد مي کند.
وي افزود: شما نگاه کنيد طي هفته هاي گذشته چه کساني بازداشت شدند، بسياري از تخلفات از سيستم بانکي است به جاي اينکه آن را درست کنند اين حرف ها را مي زنند. برخي از همين آقايان که اخيرا بازداشت شدند ٦٠٠ تا هزار ميليارد بدهي دارند، يک نفر که الان پرونده اش باز است دز چند ماه بيش از ٦٠٠ چک برگشتي داشته است.
اژه‌اي گفت: چرا نبايد اسامي اينها اعلام شود، حيف که قانون اجازه نمي دهد اسم ببرم. خب چرا بدهي بانک ها به دولت و دولت به بانک مرکزي را شفاف نمي کنيد؟ اينها منابع ما را از بين مي برد يا يک سرقت ضبط ماشين؟ سرقت ضبط ماشين بد است و آن فرد مجرم و بايد با او برخود شود اينها بد نيست؟
وي افزود: ايرنا باز از قول روحاني نقل کرده ما حاضريم يک سامانه براي دخل و خرج دولت راه اندازي کنيم، خب چرا نمي کنيد؟ چه کسي جلوي شما را گرفته است. يا ديگري ادعا کرده حاضريم منابع انتخاباتي مان را شفاف کنيم. به شرط اينکه بقيه هم اين کار را کنتد چرا شرط مي گذاريد خب شما انجام دهيد.
معاون اول قوه قضاييه اينها مي خواهند قوه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه با دانه درشتها برداريم؛ شما اگر ١٠٠٠ سارق معمولي را بگيريد صداي هيچ کسي درنمي ايد ولي وقتي يک بدهکار ٦٠٠ يا ١٠٠٠ ميلياردي را مي گيريد قضيه فرق مي کند. اين فشارها از داخل و خارج بيشتر خواهد شد و احتمالا تا انتخابات ادامه خواهد داشت.
اژه‌اي تصريح کرد: الان از شما مي پرسم براي ستاد انتخاباتي رياست جمهوري يک نفر چقدر پول لازم است قطعا بالاتر از ٢٠ ميليارد؛ خب شما بگوييد اين پول از کجا آمده؟